به غد راجع است . قوله : فيجوز لهما تأخيرهما : يعنى تأخير سعى و طواف قوله : لا عنه : يعنى نه از ذى الحجة . متن : و قيل : لا إثم على المتمتع في تأخيره عن الغد ، و يجزئ طول ذي الحجة كقسيميه . و هو الأقوى لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ، و اختاره المصنف في الدروس و على القول بالمنع لا يقدح التأخير في الصحة و إن أثم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بعضى از فقهاء ( مرحوم ابن ادريس حلّى ) فرموده‌اند متمتع نيز اگر از روز يازدهم تأخير بياندازد بر او گناهى نيست و هم چون قارن و مفرد تا آخره ماه ذى الحجه وقت دارد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين رأى از نظر ما اقوى است زيرا اخبار صحيحه بر آن دلالت دارد و مرحوم مصنف نيز در كتاب دروس همين رأى را اختيار نموده . ناگفته نماند : بنا بقول كسانى كه تأخير از روز يازدهم را ممنوع مىدانند اينطور نيست كه اگر سعى و طواف را از اين روز متأخر به جاى آوردند باطل باشد بلكه صحيح بوده و تنها مرتكب گناه شده است و بعبارت ديگر فقط حكم تكليفى بر او است نه وضعى . قوله : فى تأخيره : ضمير مجرورى به متمتع راجعست . قوله : كقسيميه : ضمير به متمتع عائد بوده و مقصود از دو قسم قارن و مفرد است . قوله : و هو الاقوى : ضمير [ هو ] بمقاله قيل راجعست .